مدبولي يترأس أول اجتماع للمجلس القومي للمياه ويقر استراتيجية 2050

كتب عادل خفاجي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف إدارة الموارد المائية، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، والفريق كامل الوزير، والدكتور هاني سويلم، إلى جانب قيادات من قطاعات الإسكان والزراعة والصناعة والمالية والنقل النهري.
وأكد رئيس الوزراء أن تدشين المجلس القومي للمياه يمثل خطوة استراتيجية تعادل في أهميتها المجلس الأعلى للطاقة، مشيرًا إلى أن المياه والطاقة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بإدارة الموارد المائية بكفاءة، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.
وأوضح أن الاجتماع جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للأمانة الفنية، والتي أسفرت عن تحديد أولويات العمل ووضع أجندة متكاملة للملفات الحيوية، بما يعزز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الموارد المائية أبرز محاور العمل، مؤكدًا أن المجلس يهدف إلى توحيد الرؤى وتكامل السياسات الخاصة بتخطيط وإدارة الموارد المائية.
وشهد الاجتماع الموافقة على الآلية التنظيمية لعمل المجلس، والتي تتضمن انعقادًا دوريًا، ونظامًا واضحًا لعرض الموضوعات، وآليات لاتخاذ القرار تعتمد على تشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة لدراسة الملفات المعقدة بشكل معمق.
كما أقر المجلس النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي عبر تنويع مصادر المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد الحالية، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية.

وتستند الاستراتيجية إلى رؤية متكاملة تواكب المعايير العالمية وتضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية.
وفي سياق متصل، تمت الموافقة من حيث المبدأ على الإطار الوطني لتوزيع المياه، الذي يستهدف تحقيق العدالة بين مختلف القطاعات المستخدمة للمياه، ورفع كفاءة الاستخدام بما يضمن الاستدامة والحفاظ على البيئة، على أن يتم الانتهاء من صيغته النهائية قبل أغسطس 2026، بعد استكمال المشاورات مع الجهات المعنية.
ويعكس هذا الاجتماع توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه، باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، ودعامة أساسية لدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.